اصل بر مسئولیت اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی در صورتی مسئولیت دارند که نماینده قانونی(مدیر)شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز مانع مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیست.
لذا در صورتی که از ناحیه ادارات و سازمانها خساراتی اعم از مالی و جانی به اشخاص وارد شود حسب مقررات این خسارات از وارد کننده زیان قابل مطالبه است به شرطی که رابطه علیت و سببیت احراز شود.
در این خصوص رجوع شود به تبصره ماده ۱۴،ماده ۲۰،ماده ۱۴۱،ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده ۱۸۴ قانون کار.
درباره این سایت